في جلسة عُقدت يوم الخميس 6 مارس 2025، التمس دفاع أحد المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع استدعاء وزيري الداخلية السابقين، شكيب بنموسى ومحمد حصاد، كشهود. يأتي هذا الطلب بناءً على مصادقتهما على الصفقات التي أبرمتها جماعة الفقيه بنصالح خلال فترة رئاسة مبديع، حيث تجاوزت قيمة بعض هذه الصفقات 10 ملايين درهم ، والتي يحاكم حاليا بموجبها.
يُذكر أن محمد مبديع، الوزير والقيادي في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، يُتابع قضائيًا منذ أبريل 2023 بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير، واستغلال النفوذ، وذلك بعد تحقيقات أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقد تم إيداعه السجن المحلي لعين السبع (عكاشة) رفقة 13 متهمًا آخرين، بينهم مقاولون وموظفون بالجماعة.
خلال التحقيقات، وُوجه المتهمون بصفقات لم تُنجز رغم صرف ميزانياتها، بالإضافة إلى عقود أبرمتها الجماعة مع مقاولين وشركات محددة. وقد أُجلت محاكمة مبديع عدة مرات، إما بطلب من الدفاع أو بسبب إضرابات المحامين، وكان آخر تأجيل في 9 يناير 2025، حيث تم تأجيل الجلسة إلى 30 من الشهر نفسه.
كما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية ببني ملال أصدرت في يونيو 2023 حكمًا بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر بحق طبيبين قدما شهادات طبية لمبديع لتجنب حضور جلسات التحقيق.
07/03/2025
