أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بيانا يطالب فيه بحذف صور الطفلة ملاك الطاهري من مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة الحفاظ على “صورتها كقاصر” وحمايتها من الأثر النفسي الذي قد يترتب على انتشار تلك الصور.
غير أن هذا البيان أثار موجة انتقادات واسعة، حيث رأى العديد من النشطاء والحقوقيين أنه انحراف عن جوهر القضية، ومحاولة لصرف الأنظار عن الاعتقال الذي تعرضت له الطفلة ، فبدلا من التطرق لظروف اعتقال الطفلة القاصر، ركز المجلس على مسألة نشر صورها، متجاهلا الجانب الأهم في القضية .
وأكد نشطاء أن المجلس بهذه الخطوة يضفي شرعية على قرار النيابة العامة، التي تدّعي أن الطفلة تبلغ 15 عاما، بينما تؤكد عائلتها أنها 13 عاما فقط .
فالبيان لم يتوقف عند تجاهل الاعتقال، بل بدا وكأنه محاولة لتبرير موقف توقيفها ، بدلا من ممارسة دوره في الدفاع عن حقوق الطفل المغربي، فإذا كان المجلس منشغلا بصور الطفلة، فمن يدافع عن حقها في الحرية؟ وهل أصبحت حماية صورة القاصر أكثر أهمية من حمايتها من اعتقال لم تثبت صحته بالتحريات القاطعة ؟
أسئلة مشروعة تضع المجلس أمام اتهامات الصمت المخجل في قضية كان الأجدر به أن يكون في طليعة المدافعين عنها، لا مجرد متفرج مشغول بتفاصيل ثانوية !
07/03/2025
