أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي لسنة 2023، وهو السابع من نوعه منذ استقلالها عن السلطة التنفيذية سنة 2017، ويعكس هذا التقرير استمرار نهج الشفافية والتقييم الذاتي، حيث يرصد أداء النيابات العامة، ويقيم تنفيذ السياسة الجنائية، ويستعرض جهود تعزيز النجاعة القضائية وضمان استقلالية المؤسسة.
ويتكون التقرير من 500 صفحة، موزعة على محاور رئيسية تشمل تشخيص أداء النيابة العامة، وتحليل مدى نجاعة السياسة الجنائية، إضافة إلى تقديم معطيات إحصائية تعكس عمل القضاة والأطر الإدارية، كما يتضمن استنتاجات عامة وتوصيات تهم الجوانب البشرية والتقنية واللوجستيكية، سعياً إلى تجاوز الإكراهات التي تفرضها الممارسة القضائية.
ويؤكد التقرير، في تقديمه، أن رئاسة النيابة العامة تهدف من خلال هذه الوثيقة إلى إبراز المبادرات الإصلاحية المتخذة، وتوفير مرجع تشخيصي دقيق لصناع القرار، وخاصة المؤسسة التشريعية، التي تُعنى بتقييم السياسة الجنائية الوطنية وضبط توجهاتها.
كما يشكل التقرير التزاما قانونيا وفق مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يعزز دوره كآلية للمساءلة والتطوير المستمر في خدمة العدالة والمواطنين.
07/03/2025
