تجهيزات منزلية مزورة … مستوردون مغاربة في مواجهة احتيال شركات صينية ، خسائر بالمليارات ومعركة قانونية دولية

في حادثة تسلط الضوء على المخاطر التي تواجه التجار في المعاملات الدولية، أفادت مصادر عليمة لجريدة “كواليس الريف” أن مستوردون مغاربة وجدوا أنفسهم ضحايا عملية نصب محكمة من قبل شركتين صينيتين تعملان في تصدير التجهيزات المنزلية والأواني، بعدما حولوا مبالغ مالية ضخمة تجاوزت مليارين و800 مليون سنتيم، دون أن يتسلموا بضائعهم المتفق عليها.

تفاصيل عملية النصب

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن الشركات الصينية قدمت عروض أسعار (Devis) تضمنت شرطًا مكتوبًا بشكل ثانوي يقضي بصلاحيتها لمدة لا تتجاوز 10 أيام فقط. ورغم ذلك، أقدم المستوردون المغاربة على تحويل تسبيقات مالية بقيمة 30% من إجمالي الطلبيات، بناءً على الأسعار المعروضة. لكن المفاجأة كانت عندما تراجع المصدرون الصينيون عن التزاماتهم، مبررين ذلك بارتفاع تكاليف المواد الأولية، ورافضين إرجاع المبالغ المحولة، بل طالبوا المستوردين بمبالغ إضافية لاستكمال عمليات الشحن.

تحركات المستوردين المغاربة

لم يقف المتضررون مكتوفي الأيدي، إذ لجأوا إلى عدة جهات رسمية داخل المغرب، مثل مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك، فضلًا عن البنوك التي تمت عبرها التحويلات المالية، بحثًا عن مخرج قانوني لاسترجاع أموالهم. ومع تعقيد المسألة، قرر بعضهم التوجه مباشرة إلى الصين بحثًا عن محامين متخصصين في منازعات الأعمال، حيث استعانوا بسماسرة ووسطاء مغاربة هناك لمساعدتهم في تقديم شكاوى رسمية ضد الشركات المتهمة.

أبعاد دولية للواقعة

خلال تحركاتهم في الصين، اكتشف المستوردون المغاربة أن ضحايا آخرين، من جنسيات مختلفة، وقعوا في الفخ ذاته، بينهم مستوردون أردنيون وفلسطينيون، ما يعكس وجود شبكة احتيال منظمة تستغل الثغرات القانونية في عروض الأسعار لاستدراج التجار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

دروس مستفادة وتحذيرات

بالمقابل، كشفت المصادر ذاتها أن بعض التجار تفطنوا إلى هذه الحيلة، ورفضوا التوقيع على عروض الأسعار المحددة بتاريخ صلاحية، بل فرضوا على المصدرين الصينيين إضافة عبارة واضحة تنص على أن السعر “صالح إلى غاية التوصل بسند الطلب”، وليس مجرد تحويل مالي، ما جنبهم الوقوع في نفس المصيدة.

تساؤلات حول الحماية القانونية

تطرح هذه القضية عدة تساؤلات حول الحماية القانونية للمستوردين في المعاملات التجارية الدولية، ومدى إمكانية تدخل السلطات المغربية لمساندة التجار في استرداد أموالهم. كما تعكس الحاجة إلى توعية التجار بأهمية التدقيق في تفاصيل العقود التجارية وعدم التسرع في تحويل الأموال دون ضمانات قانونية واضحة.

يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح جهود المستوردين المغاربة في استعادة أموالهم؟ أم أن هذه الواقعة ستظل شاهدًا جديدًا على تحديات التجارة الدولية وغياب الرقابة الفعالة على التعاملات التجارية العابرة للحدود؟