في جلسة برلمانية عُقدت يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، تمسكه الشديد بالمادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، رافضًا أي تعديل عليها.
وأشار وهبي إلى أن هذه المادة تمنحه القدرة على محاسبة أي رئيس جماعة خلال يوم واحد فقط، مما أثار استغراب بعض النواب الذين اعتبروا أن هذا التصريح قد يحمل دلالات حول سلطة تنفيذية واسعة في يد وزير العدل ، الذي قال أن جمعيات محاربة الفساد في المغرب هي الأكثر فسادا وفق تعبيره .
المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تُثير جدلاً واسعًا، حيث تُقيّد إمكانية الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن جرائم الفساد، وتحدّ من تحريك النيابة العامة للأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بعد التوصل بتقارير من مؤسسات رقابية محددة، مثل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية والمفتشية العامة للمالية. هذا التقييد يُنظر إليه من قبل بعض الفاعلين الحقوقيين كعائق أمام مكافحة الفساد وتقديم المتورطين إلى العدالة.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أشار إلى أن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية مستمدة من المادة 9 من ميثاق أخلاقيات حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه الوزير وهبي. ويرى الغلوسي أن هذه المادة قد تُساهم في حماية بعض المسؤولين من المتابعة القضائية، مما قد يؤدي إلى تغوّل الفساد والرشوة في البلاد.
الوزير وهبي أبرز تمسكه بالمادة 3 بكون شكايات الفساد تتحول في كثير من الأحيان إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية ( حسب زعمه ) ، حيث تُرفع شكايات ضد مسؤولين معينين، ثم تتحول إلى قضايا إعلامية تلاحقهم لسنوات قبل أن يُحسم فيها قضائيًا.
هذا الجدل يعكس التوتر القائم بين الرغبة في تعزيز آليات مكافحة الفساد ، وبين الحاجة إلى توفير بيئة قانونية تُمكّن من محاسبة المتورطين في قضايا الفساد بشكل فعّال وشفاف.
11/03/2025
