يواجه عدد كبير من عمال وعاملات المقاهي والمطاعم في الحسيمة والمناطق المجاورة، مثل إمزورن وبني بوعياش، وضعًا مأساويًا في ظل حرمانهم من أبسط حقوقهم الاجتماعية، وعلى رأسها التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، ما يحرمهم من التقاعد والتغطية الصحية ويتركهم فريسة للظروف القاسية دون أي حماية قانونية.
يأتي هذا التلاعب بحقوق العمال في تعارض مباشر مع التوجيهات الصارمة التي أصدرها الملك محمد السادس، والتي أكدت على ضرورة توسيع التغطية الاجتماعية وضمان حقوق جميع العاملين، بغض النظر عن القطاع الذي يشتغلون فيه. ورغم أهمية هذه الإصلاحات الملكية، فإن العديد من أرباب المقاهي والمطاعم في إقليم الحسيمة يصرّون على التملص من التزاماتهم القانونية، مستغلين غياب الرقابة وفساد بعض الجهات المسؤولة.
وفي ظل هذا الوضع، يشتكي العمال من غياب أي رقابة فعلية من طرف المصالح المحلية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مدينة الحسيمة، ويتساءلون عن دور مصلحة CNSS ومفتشية الشغل في فرض احترام القوانين. فضعف عمليات التفتيش وغياب المتابعة الصارمة يسمح لهذه الانتهاكات بالاستمرار دون رادع، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى تواطؤ بعض الجهات الرسمية مع أصحاب المقاهي والمطاعم المتملصين من واجباتهم.
في مواجهة هذا الاستهتار، يوجّه العمال نداءً صريحًا إلى عامل إقليم الحسيمة للتدخل العاجل، واتخاذ إجراءات حازمة لفرض احترام القانون. فاستمرار هذه التجاوزات يكرس واقعًا خطيرًا من الاستغلال الممنهج، ويضرب في العمق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
يُعد قطاع المقاهي والمطاعم من الأعمدة الأساسية للحياة اليومية في الحسيمة، ومع ذلك، لا يزال العاملون فيه يعانون من الاستغلال والحرمان من حقوقهم المشروعة. إن استمرار هذه الوضعية يشكل وصمة عار في وجه كل من يغض الطرف عن هذه التجاوزات، مما يستدعي تدخلًا صارمًا من جميع الجهات المسؤولة .
12/03/2025
