أعلنت المحكمة الدستورية، الأربعاء، أن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور، مع الإشارة إلى بعض الملاحظات بشأن عدد من مواده، في خطوة تمهد لنشره رسمياً. هذا القرار أثار موجة من الغضب في الأوساط النقابية، التي ترى في هذا القانون قيداً يحد من حرية الإضراب، متعهدة بمواصلة النضال والاحتجاج رغم دخوله حيز التنفيذ. وفي هذا الصدد، أكد يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المحكمة الدستورية اقتصر دورها على مراقبة توافق القانون مع الدستور، مشدداً على أن دور النقابات يكمن في النضال من أجل ضمان قانون عادل يحمي هذا الحق.
من جهته، شدد علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، على أن قرارات المحكمة الدستورية لا تخضع للنقاش، غير أنه أشار إلى استمرار الاحتجاجات رغم اعتماد القانون، معتبراً أن الحركة النقابية ستلجأ إلى آليات أخرى لمواجهته. كما طالب لطفي الحكومة بالإسراع في إصدار القانون التنظيمي رقم 86.15، الذي يمنح الهيئات النقابية صلاحية الطعن في عدم دستورية القوانين، وهو ما اعتبره ضرورة لضمان التوازن التشريعي في البلاد.
وفي سياق سياسي آخر، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية حول ما وصفه بـ”استخدام وسائل عمومية وتوزيع مساعدات لأغراض انتخابوية”. وأوضح حموني أن مؤسسة “جود”، التي ترتبط بالحزب الحاكم، تقوم بحملات واسعة لتوزيع المساعدات مستغلة وسائل الدولة، ما يثير شبهة استمالة الناخبين بشكل غير مشروع. واعتبر أن الحكومة كان ينبغي أن تستثمر موقعها في معالجة الفقر وتحسين القدرة الشرائية بدل اللجوء إلى أساليب يرى أنها تقوض الثقة في العملية الديمقراطية، مطالباً بتشديد الرقابة على توزيع المساعدات وفقاً للقوانين المنظمة.
14/03/2025
