تسارعت وتيرة التصريحات الصادرة عن الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة، حيث أجمعت على تحميل المضاربين مسؤولية الارتفاع المهول للأسعار، في محاولة لامتصاص غضب الشارع المتزايد. فحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، نظم ندوة بمدينة أكادير لمناقشة أزمة الأسعار وسبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكداً على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق. أما حزب الأصالة والمعاصرة، فقد شدد في بلاغ رسمي على ضرورة التصدي بحزم لـ”المتلاعبين بالأسعار”، في حين لم يتردد الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، في انتقاد “جشع” بعض التجار، محملاً إياهم مسؤولية تفاقم أزمة الغلاء.
ويرى المراقبون أن هذا التوجه الخطابي من أحزاب الأغلبية يعكس إدراكها لحساسية قضية الغلاء، التي باتت تشكل تهديداً للعمل الحكومي، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026. فالخطاب المشترك لهذه الأحزاب، وفق تحليل الباحث في العلوم السياسية محمد شقير، هو محاولة للتنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم على المضاربين، في سياق حملة انتخابية مبكرة تهدف إلى حماية مواقعها السياسية. فبينما يرمي حزبا الاستقلال والأصالة والمعاصرة الكرة في ملعب رئيس الحكومة، يرد التجمع الوطني للأحرار بمحاولة احتواء الانتقادات وتوجيهها نحو “تجار الأزمات”.
وفي سياق متصل، انتقد رئيس الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك، محمد كيماوي، ما اعتبره “عجزاً حكومياً” عن ضبط الأسواق ومحاربة المضاربات، مؤكداً أن الحكومة نفسها مسؤولة عن تفاقم الأزمة عبر سياسات غير فعالة. واعتبر كيماوي أن الأحزاب لجأت إلى تكرار مطالب الشارع والمجتمع المدني، رغم كونها صاحبة القرار، وهو ما يعكس فشلها في معالجة الأزمة. كما حذر من أن هذا الصراع الخطابي بين مكونات الأغلبية لا يعدو كونه محاولة لكسب ود الناخبين، استعداداً لحكومة ما بعد مونديال 2026.
14/03/2025
