يواجه القضاء المغربي انتقادات متزايدة بسبب طول أمد أغلب القضايا المعروضة امامه ، وهو ما دفع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إلى مراسلة المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم المغربية لحثهم على تقييم الآجال الاسترشادية للبتّ في القضايا، حيث أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار تأجيل الجلسات ببعض المحاكم، لأسباب تتفاوت بين إدارية وإجرائية.
ورغم أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر، في 21 دجنبر 2023، قرارا يحدد هذه الآجال، إلا أن بعض القضايا ما تزال عالقة لسنوات، ما يثير تساؤلات حول مدى التزام المحاكم بمبدأ “الأجل المعقول” المنصوص عليه دستوريًا، وحقوق المتقاضين في المحاكمة العادلة.
وتبرز في هذا السياق قضيتا الوزير السابق محمد مبدع، ورئيس جماعة اعزانن بإقليم الناظور، محمد أبركان، كنموذجين واضحين لبطء العدالة، فرغم أن مبدع متابع في قضايا فساد مالي منذ أكثر من سنتين، إلا أن قضيته لم تشهد حكما حاسما حتى الآن، وسط تأجيلات متكررة، أما أبركان ومن معه، فتجاوزت قضيته الخمس سنوات في ردهات محكمة جرائم الأموال بفاس، دون الحسم النهائي.
ويبدو أن إشكالية تأخر البتّ في القضايا ليست مرتبطة فقط بتعقيد الملفات، بل تشمل أيضا ضعف آليات التبليغ، وتكرار التأجيلات لأسباب إدارية، وهو ما أشار إليه عبد النباوي حين دعا إلى تفعيل إجراءات أكثر نجاعة لتبليغ الاستدعاءات، وتجنب التأجيل غير المبرر.
وفي ظل هذا الوضع، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه التوجيهات الجديدة في تسريع وتيرة العدالة بالمغرب، أم أن القضايا الكبرى ستظل رهينة متاهات التقاضي لسنوات أخرى؟
14/03/2025
