شهدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، يوم الجمعة، جلسة مثيرة في ملف « إسكوبار الصحراء »، حيث تحول سعيد الناصري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، من متهم إلى طرف مدني ضد فؤاد اليزيدي. القضية تتعلق ببيع شقتين في مشروع السعيدية الساحلي، حيث يُتهم اليزيدي بتورطه في عملية نصب وتزوير.
وخلال الجلسة، أصر اليزيدي، رجل الأعمال المعروف في السعيدية، على نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه لم يكن سوى « فاعل خير » في العملية، وأنه لم يتوسط لبيع الشقتين بل تم تكليفه من قبل الناصري. وقال اليزيدي: « أنا لست سمسارًا، بل مستثمر، ولا علاقة لي بالنصب على إسكوبار. » وأوضح أنه اكتشف بعد العملية أن الشقتين لم تكونا مسجلتين باسمه، بل باسم تاجر المخدرات الشهير الحاج بن إبراهيم، المعروف بـ « إسكوبار الصحراء ».
من جانبه، فاجأ الناصري الجميع بتحوله إلى طرف مدني ضد اليزيدي، مشيرًا إلى أنه لا علاقة له مباشرة بالشقة، لكنه كان قد كلف اليزيدي بمهمة البيع. وقد أثار هذا التحول توترًا واضحًا في جلسة الاستماع.
وخلال التحقيق، أكد اليزيدي أنه لم يعمل في مجال الوساطة العقارية من قبل، وإنما كان يتعامل مع مشاريع خاصة به. وفي رده على سؤال القاضي عن سبب تسلمه عربونًا من المشترين المحتملين، أصر على أن العميد الإقليمي للأمن كان طرفًا في العملية، وأنه لا وجود لأي تلاعب.
ومع استمرار المحاكمة، تتزايد التساؤلات حول تفاصيل القضية، التي تضم شخصيات بارزة وأحداثًا مشبوهة، في وقت تشهد فيه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات مثيرة قد تكشف المزيد عن خبايا « إسكوبار الصحراء ».
14/03/2025
