وسط جدل متصاعد حول المصالحة الضريبية الأخيرة، خرج يونس الإدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، لينفي ما وصفه بـ”الإشاعات المغرضة” بشأن عمليات سحب مكثفة للأموال من البنوك عقب انتهاء العملية. وخلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، شدد القيطوني على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، معتبرًا أنها تثير ذعرًا اقتصاديًا غير مبرر.
ورغم نفيه لهذه المزاعم، تجنب القيطوني الرد المباشر على اتهامات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي زعم أن المراجعة الضريبية تُستخدم كسلاح سياسي ضد خصوم معينين.
واكتفى القيطوني بالتأكيد على أن المديرية العامة للضرائب هيئة تقنية محايدة، رافضًا التعليق على تصريحات ذات طابع سياسي.
وأوضح القيطوني أن التدقيق الضريبي يتم وفق نظام إلكتروني متطور يعتمد على معايير واضحة، وليس استهدافًا عشوائيًا لجهات بعينها. كما أشار إلى أن النظام الجبائي لا يهدف فقط إلى تحصيل الضرائب، بل يشمل أيضًا استرداد الضريبة على القيمة المضافة (TVA) للمقاولات، في إطار مبدأ التوازن المالي.
ورغم التطمينات الرسمية، تبقى الأسئلة قائمة: هل تستطيع الإدارة الضريبية إثبات نزاهتها للجميع، أم أن الشكوك ستظل قائمة في ظل مناخ سياسي واقتصادي متقلب؟
14/03/2025
