يواجه العديد من المغاربة المقيمين باسبانيا أو القاطنين في سبتة و مليلية المحتلتين صعوبات قانونية تتعلق بالحصول على الإعانات الاجتماعية، خاصة مع القوانين الصارمة التي تنظم استفادة العاطلين عن العمل من هذه المساعدات. وفي هذا السياق، أيدت المحكمة العليا في مجتمع ڤالنسيا قرارًا يُلزم مغربيًا مقيمًا في سبتة بإعادة 4,272.04 يورو حصل عليها كإعانة بطالة لمن هم فوق 52 عامًا، وذلك بسبب مغادرته إسبانيا إلى المغرب لمدة 20 يومًا دون إبلاغ السلطات المختصة.
كان المستفيد يتلقى إعانة البطالة بانتظام، لكن بعد مراجعة جواز سفره، تبين أنه دخل المغرب في 2 مارس 2019 وعاد إلى سبتة في 21 من الشهر نفسه، أي أنه مكث خارج إسبانيا لمدة 20 يومًا، متجاوزًا الحد الأقصى المسموح به، وهو 15 يومًا دون إذن مسبق.
تنص المادة 25.3 من قانون المخالفات والعقوبات في النظام الاجتماعي (LISOS) على أن مغادرة إسبانيا لأكثر من 15 يومًا دون إبلاغ الجهات المختصة يؤدي إلى فقدان الحق في الإعانة. وبناءً على ذلك، قررت خدمة التوظيف العامة الإسبانية (SEPE) تعليق الإعانة والمطالبة باسترداد المبلغ المصروف خلال الفترة التي لم يكن فيها المستفيد داخل الأراضي الإسبانية.
في محاولة للطعن في القرار، برر الرجل سفره بمرض والده، وقدم شهادة طبية مترجمة إلى الإسبانية كدليل. غير أن المحكمة رفضت هذه الحجة، مشيرة إلى أن الشهادة لم تتضمن تاريخًا واضحًا للحالة الصحية، كما لم تقدم إثباتًا رسميًا لعلاقة القرابة بين المستفيد والمريض.
بناءً على ذلك، أصدرت محكمة العمل رقم 2 في كاستيون حكمًا لصالح SEPE، معتبرة أن تجاوز الحد الزمني المسموح به دون إبلاغ السلطات يعد مخالفة جسيمة تؤدي إلى فقدان الإعانة تلقائيًا. وعند استئناف القرار أمام المحكمة العليا في ڤالنسيا، تم رفض الاستئناف مجددًا، حيث أكدت المحكمة أن الجهل بالقانون لا يعفي من الالتزام به، مستندة إلى المادة 6.1 من القانون المدني الإسباني.
إلى جانب إلزامه بإعادة مبلغ 4,272.04 يورو، فقد الرجل أيضًا حقه في الاستمرار في تلقي الإعانة، التي تعتبر مساعدة ضرورية لكثير من العاطلين عن العمل، حيث تُصرف حتى بلوغ سن التقاعد وتؤثر على حساب المعاش التقاعدي.
18/03/2025
