تشهد مدينة إمزورن، بإقليم الحسيمة، عودة قوية لظاهرة احتلال الملك العمومي، رغم الحملة التي أطلقتها السلطات المحلية في يناير الماضي، والتي لم تُحدث التغيير المطلوب على أرض الواقع.
ففي شارع الدار البيضاء، سرعان ما عادت الأرصفة إلى حالتها السابقة، حيث عمد أصحاب المقاهي إلى إعادة نشر طاولاتهم وكراسيهم، فيما اكتظت المساحات المتبقية بالباعة الجائلين، ما يعيق حركة الراجلين.
أما ساحة مسجد الإمام مالك، فتحولت مجددا إلى سوق مفتوح للفراشة، في مشهد يعكس ضعف التدخلات الرقابية. وفي الأحياء الشعبية، لا تزال الفوضى عنوانًا بارزًا، وسط استياء السكان الذين يتطلعون إلى فضاءات منظمة.
الوضع في الحي التجاري (قسارية الجديدة) ليس بأفضل حال، إذ يشتكي السكان من استثناء المنطقة من الحملة الأخيرة، ما جعل التجار يستمرون في استغلال الأرصفة والشوارع دون حسيب أو رقيب.
وأمام هذا الواقع، يتساءل المواطنون عن الجهة التي تحمي هؤلاء المحتلين، رغم الأضرار التي تلحق بالراجلين ومستعملي الطريق، فضلًا عن الخسائر التي تتكبدها خزينة البلدية بسبب عدم استخلاص رسوم الاحتلال.
فهل تتحرك السلطات بجدية هذه المرة، أم ستبقى حملاتها مجرد محاولات عابرة دون أثر دائم؟
18/03/2025
