قبل إنهائه لعقوبته الحبسية في قضية سابقة، يواجه البرلماني الاستقلالي السابق محمد لعيدي تهماً جديدة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته لجماعة مولاي يعقوب التي استمرت لأكثر من عقدين. مثل لعيدي مؤخراً أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى جانب مشتبه فيهما آخرين، من بينهم مسؤول عن العمال العرضيين في الجماعة. وقد تم تأجيل التحقيق التفصيلي إلى جلسة 28 أبريل المقبل لاستدعاء مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المسؤولون الحاليون بالجماعة وأشخاص استفادوا من تعويضات كعمال عرضيين أو أدرجت أسماؤهم ضمن لائحتهم دون علمهم أو دون أن يباشروا أي عمل لفائدة الجماعة.
يُذكر أن لعيدي قد أُدين في ملف سابق بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد إدانته بتبديد أموال عامة وتسليم رخص لأشخاص يعلم أنهم لا حق لهم فيها، وذلك بعد إعادة تكييف متابعته من طرف قاضي التحقيق. كما أُدين في نفس الملف موظف بالجماعة بسنة واحدة حبسا نافذا، بالإضافة إلى خمسة مهندسين عوقبوا بشهرين حبسا موقوفي التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تأتي في إطار الجهود المبذولة لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، حيث يتم التحقيق مع المسؤولين المتورطين في قضايا تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ لضمان سيادة القانون ومحاسبة المتورطين.
كواليس الريف : متابعة
18/03/2025
