وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مساءلة إلى كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حول عمليات الهدم والترحيل التي تشهدها بعض أحياء مدينتي الرباط وسلا. وطالب الفريق بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة هذه القضية بحضور الوزراء المعنيين، لضمان احترام القوانين المعتمدة وإشراك الساكنة في القرارات التي تؤثر على مستقبلهم السكني.
وفي سؤال موجه لوزير الداخلية، استفسرت البرلمانية نادية تهامي عن مدى توفر الشروط الملائمة قبل تنفيذ عمليات الهدم، ومدى التزام السلطات بالإجراءات القانونية، خصوصًا في ما يتعلق بنزع الملكية، سواء للمنفعة العامة أو في إطار معاملات خاصة. وأكدت دعم الفريق لمشاريع إعادة تأهيل الأحياء الحضرية، مع التشديد على ضرورة احترام الهوية الثقافية والتراثية للمدينة، وتوفير تعويضات عادلة للملاك والمكترين وأصحاب المحلات التجارية المتضررين.
كما تقدم رئيس الفريق، رشيد حموني، بطلب رسمي لعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، لمناقشة تدبير عمليات الهدم والترحيل، خصوصًا في ظل القلق الذي تعيشه الساكنة بسبب غياب توضيحات رسمية حول مصيرهم. وتأتي هذه التحركات البرلمانية في وقت تستمر فيه عمليات نزع الملكية والهدم في عدد من الأحياء، مثل حي المحيط وسانية الغربية، وسط جدل حول مدى احترام الإجراءات القانونية وحقوق المتضررين.
19/03/2025
