رصدت تقارير صادرة عن خزنة تابعين لوزارة المالية اختلالات خطيرة في تدبير الصفقات العمومية، ما دفع المفتشية العامة للمالية إلى فتح تحقيق موسع حول تلاعبات بمليارات الدراهم. وتركزت هذه التجاوزات على دفاتر الشروط الخاصة وخدمات الصيانة والتكاليف المرتبطة بالتركيب والتشغيل، حيث استحوذت شركات بعينها على هذه الصفقات، مستعينة بخبراء أجانب، لا سيما الإسبان.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيقات شملت عدة مؤسسات ومقاولات عمومية، خاصة فيما يتعلق بصفقات تزويد القطاع الفلاحي بألواح شمسية مدعومة من الدولة. وأظهرت التحريات وجود طلبات عروض مفصلة على مقاس شركات صغيرة، استفادت من حصص كبيرة بأسعار مرتفعة عبر وسطاء، إضافة إلى رصد عروض أثمان ملغومة تهدف إلى منح صفقات تجهيز المرافق بالألواح الشمسية لشركة محددة سبق أن حصلت على صفقات مماثلة. وأبرز التدقيق وجود شبهات حول تفتيت الصفقات إلى أجزاء صغيرة لتمريرها عبر إجراءات مبسطة، ما أدى إلى التلاعب بشروط الجودة والمواصفات التقنية.
وبالتنسيق مع المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك، تحقق المفتشية العامة للمالية في صحة الوثائق الجبائية والجمركية المقدمة من الشركات الفائزة بهذه الصفقات، وسط شبهات بتورط مسؤولين في إنشاء شركات بأسماء أقارب وزوجات لتسهيل حصولها على الطلبيات العمومية. كما يجري التدقيق في مالية دعم الألواح الشمسية، مع ورود تحذيرات من ارتفاع غير متوقع للتكاليف بسبب تزايد عدد المستفيدين، ما يثير تساؤلات حول شفافية توزيع الدعم الحكومي لهذا المشروع الاستراتيجي.
19/03/2025
