خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع إسطنبول ليلة الأربعاء، مطالبين باستقالة حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك بعد اعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو. في محاولة للحد من الاحتجاجات، فرضت السلطات قيودًا مشددة شملت إغلاق العديد من الطرق، وتقييد الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي، وإصدار قرار بحظر التظاهر لمدة أربعة أيام. ومع ذلك، تجمّع المحتجون خارج مقر شرطة إسطنبول، ومبنى البلدية، وكذلك أمام مقر حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، متحدّين الحظر الأمني المفروض.
واعتقلت السلطات التركية نحو 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو وعدد من الشخصيات البارزة، مما أثار موجة غضب واسعة داخل أوساط المعارضة. ويُعد إمام أوغلو من أبرز زعماء المعارضة في تركيا، حيث يمثل المنافس السياسي الأهم لأردوغان، ويشكل تهديدًا واضحًا لطموحاته السياسية. وقد اتهمت السلطات إمام أوغلو بقضايا تتعلق بالفساد والتعاون مع جماعة إرهابية، وهي اتهامات رفضها حزب الشعب الجمهوري، واصفًا الاعتقال بأنه “محاولة انقلاب على الرئيس المقبل”، في إشارة إلى شعبيته المتزايدة وإمكانية منافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، اليوم الخميس، أن السلطات اعتقلت 37 شخصًا إضافيًا بتهمة نشر “منشورات استفزازية تحرض على الجريمة والكراهية” على خلفية اعتقال إمام أوغلو. وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية متوترة، حيث ترى المعارضة أن هذه الإجراءات تستهدف تصفية الحسابات السياسية والحدّ من صعود منافسين محتملين لأردوغان، وسط تصاعد الغضب الشعبي والمطالبات بتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق المعارضة في البلاد.
20/03/2025
