وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى السلطات المحلية بضرورة التريث في اتخاذ قرارات الهدم، والتركيز فقط على إيقاف المشاريع المشبوهة في جهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة. ويهدف هذا القرار إلى تقليص النزاعات القانونية المتعلقة بالتعمير، بعدما كلفت عمليات الهدم غير المدروسة ميزانية الدولة مبالغ ضخمة كتعويضات قضائية.
وتأتي هذه التوجيهات عقب شكايات حول عمليات هدم متسرعة لمبانٍ بدعوى مخالفتها لضوابط التعمير، حيث أكد المتضررون التزامهم بالقانون واتهموا السلطات بعدم احترام المساطر المعمول بها. وأوضحت مصادر مطلعة أن عمليات التوقيف استهدفت مشاريع تعود ملكيتها لمنعشين عقاريين كبار بسبب اختلالات في التصاميم أو إضافة طوابق غير مرخصة. كما شرعت وزارة الداخلية في تشديد الرقابة على نفوذ “لوبيات العقار”، التي تبين أن بعض أعضائها من المنتخبين الكبار الداعمين لمسؤولي جهات وجماعات.
وخلال الأسبوعين الأولين من رمضان، نفذت السلطات عمليات هدم لبنايات غير قانونية شُيدت خلال الليل، شملت أسوارًا إسمنتية وتعديات على حدائق وممرات عمومية، إضافة إلى بناء فوق أراضٍ سلالية. ورغم ذلك، كشفت مصادر مطلعة عن تهاون بعض السلطات في هدم بنايات مخالفة للرخص، مما يشكل خرقًا للفصل 69 من قانون التعمير، حيث منحت مهلاً طويلة وصلت إلى 18 شهرًا لتغيير التصاميم بدل تنفيذ الهدم في غضون 30 يومًا كما ينص عليه القانون.
20/03/2025
