تمكنت السلطات القضائية من فك شيفرة شبكة متخصصة في التلاعب بملفات حوادث السير، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أمس السبت 22 مارس الجاري، إحالة عدد من أفراد هذه الشبكة على المتابعة في حالة اعتقال.
وتتزعم هذه الشبكة محامية تدعى س.ل، انطلقت في مهنة المحاماة عام 2006، واعتبرت المسؤولة الرئيسية عن عمليات التلاعب بالتقارير الطبية وشهادات العجز المزورة التي تخص حوادث السير.
كما تم متابعة أربعة أفراد آخرين على ذمة نفس الملف، منهم كاتبة المحامية وسطاء في مجال التلاعب، بالإضافة إلى طبيبين أحدهما متخصص في الطب العام والآخر في الجراحة، فضلا عن مساعد بالوقاية المدنية، وقد تقرر إيداع هؤلاء المتهمين في السجن، فيما تم متابعة الآخرين في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة.
وبحسب التحقيقات، كانت الشبكة تقوم باستقطاب ضحايا حوادث السير من المستشفيات أو سيارات الإسعاف، لتسهيل حصولهم على شهادات طبية مزورة تتضمن مبالغات في العجز البدني، والتي يتم استخدامها في ملفات قضائية للحصول على تعويضات غير مستحقة، فالتهم الموجهة للمتهمين تشمل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في إصدار الوثائق المزورة والنصب والوساطة غير القانونية.
ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة الابتدائية النظر في القضية يوم غد الاثنين ، حيث تواجه المحامية وزملاؤها تهما تتعلق بالنصب، وصنع واستخدام شهادات طبية مزورة، فضلا عن استقطاب الضحايا بطرق غير قانونية.
23/03/2025
