تصاعدت مؤخرا موجة الغضب في إقليم بركان بعد رصد استغلال بعض المسؤولين المحليين لسيارات الجماعات الترابية في أغراض شخصية وسياسية، في خرق واضح للقوانين المنظمة لاستعمال الممتلكات العمومية.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من هذه السيارات شوهدت وهي تستخدم خارج أوقات العمل الرسمي، بل وأحياناً في مهام لا تمت بصلة للوظيفة الإدارية، هذا الاستغلال غير المشروع دفع جمعيات المجتمع المدني إلى توجيه شكاية رسمية لعامل إقليم بركان، مطالبة بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واستندت الشكاية إلى القوانين المنظمة، لا سيما المرسوم رقم 2.97.1051 الذي يحدد كيفية تدبير واستعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية، والذي يشدد على ضرورة استخدامها فقط في الإطار الوظيفي المخصص لها، كما استنكرت الجمعيات ما وصفته بـ”الهدر العشوائي للمال العام”، داعية إلى محاسبة المتورطين وضبط استخدام هذه السيارات بما يخدم مصلحة المواطنين.
وفي انتظار رد السلطات المعنية، تتواصل دعوات الفاعلين المدنيين إلى تشديد الرقابة على ممتلكات الجماعات الترابية، لضمان احترام القانون ومنع أي استغلال يخدم المصالح الشخصية على حساب المال العام.
