علاقة بموضوع السؤال البرلماني الذي كان وقد سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن أعده بخصوص الخروقات الإدارية والمالية التي تعرفها المديرية الاقليمية للتعليم بالناضور، وما أثاره ذلك من تداعيات لدى الرأي العام الوطني والمحلي، الشيء الذي استلزم وما زال يستلزم وفود لجن متخصصة للافتحاص والتدقيق في هذا الأمر، فإنه من الملاحظ أن هذه الأخيرة قد مست مجالات معينة ولم تمس مجالات أخرى، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام؟؟؟؟. إذ كانت لجنة تفتيش قادمة من الرباط، وأخرى جهوية قد سبق لهما أن حلتا بمديرية التعليم بالناظور، قصد القيام بالتحريات و الاستقصاء في ما نشر مؤخرا في بعض المنابر الإعلامية حول الخروقات التي تعرفها هذه المديرية على مستوى البنايات و السكنيات المحتلة أو التي تم احتلالها بطرق غير مشروعة، فضلا عن مجال تدبير الموارد البشرية الذي كشف عن وجود موظفين أشباح، فإنه و من الملاحظ من خلال ذلك، هو تسجيل افتحاص مجالين واستثناء مجال التدبير المالي الذي يضم تدبير الصفقات العمومية، والتجهيز ونفقات المديرية بصفة عامة من عمليات الافتحاص والتدقيق والمراقبة، مما يطرح عدة تساؤلات عن هذا الاستثناء، في الوقت الذي يترقب فيه الرأي العام الوطني والمحلي مآل ونتائج التحقيقات التي تم فتحها في المجالات التي فتح فيها تحقيق، وتلك التي لم يتم بعد فتح التحقيق فيها، خصوصا وأن هذه الأخيرة تعرف تنامي أصداء عن فساد مهول في تدبيرها لن يكشف عنه سوى تفتيش متخصص ودقيق.
فهل معنى ذلك أن المجال المالي خط أحمر؟ أم هو غض للطرف على هذا المجال؟ أم أن هناك جهات نافذة ومتواطئة تعمل على طمس التحقيق في هذا المجال الحساس الذي قد يمس مصالحها وقد يؤدي إلى صدور قرارات حاسمة في الموضوع؟
11/07/2019
