تواجه ساكنة المحج الملكي في المدينة القديمة بالدار البيضاء تحديات كبيرة بسبب غياب البدائل الفورية للمنازل المهدمة، حيث لا تزال عمليات الهدم مستمرة دون توفير شقق سكنية كبدائل. مئات الأسر المتضررة من المشروع تنتظر من السلطات إيجاد حلول سكنية، لكن العديد منها اضطر إلى اللجوء إلى الأكتراء ودفع تسبيقات مالية تتجاوز 7000 درهم، حسبما أكدت مصادر مطلعة.
منسق تنسيقية ضحايا قرارات الهدم، يونس ريتب، أوضح أن تعثر المشروع يرجع إلى مشاكل مالية تواجهها الشركة المشرفة على عملية الإيواء، مشيرًا إلى أن هذه الشركة مطالبة بتعويض المالكين في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وليس بناءً على قرارات الهدم. كما انتقد ريتب ضعف التعويضات المالية، ما يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة لملاك المنازل الذين يعانون من تراكمات تعود إلى الثمانينيات.
في السياق ذاته، توجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني بسؤال إلى وزير الداخلية حول معاناة ساكنة المحج الملكي، مشيرة إلى أن المشروع، الذي بدأ عام 1989، شهد تأخيرات واختلالات كبيرة أثرت سلبًا على حياة السكان. وأكدت أن الساكنة تعرضت لقرارات إفراغ شفهية دون سند قانوني، مما زاد من معاناتهم النفسية والاجتماعية.
26/03/2025
