تنتظر الشغيلة الفلاحية المغربية بدءًا من فاتح أبريل المقبل، رفع الحد القانوني للأجر في القطاعات الفلاحية (SMAG) بنسبة 5٪، وسط تجدد مطالبها بالمساواة مع الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي (SMIG)، بالإضافة إلى شكاوى متزايدة بشأن غلاء المعيشة. وتشير التوقعات إلى أن الزيادة ستصل إلى 93 درهما يوميًا في الأنشطة الفلاحية، ليصل الأجر إلى حوالي 2255 درهمًا شهريًا.
ورغم هذه الزيادة، التي تأتي في إطار أمل حكومي في موسم فلاحي واعد بعد تساقطات مارس، إلا أن الشغيلة الفلاحية لا تزال تعتبرها غير كافية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار. وتراهن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة في أبريل المقبل، والتي تتزامن مع هذه الزيادة، لمطالبة الحكومة بالمساواة بين الأجر في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي.
ويستند مطالب الشغيلة الفلاحية إلى اتفاق 2011 الذي نص على التوجه نحو توحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي على مدى ثلاث سنوات، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم تطبيقه حتى الآن. وبحسب بدر عريش، الكاتب العام للجامعة، يجب أن تضمن الحكومة هذه المساواة عبر صيغة تشريعية قانونية تصل إلى الهدف بحلول عام 2028. ورغم الزيادة المنتظرة، يرى النقابيون أن هذه الزيادة ضئيلة جدًا ولا تواكب التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.
من جانبه، اشتكى إدريس عدة، نائب الكاتب العام للجامعة، من أن معظم الشغيلة الفلاحية تحت خط الفقر ولا تكفيهم الزيادات التي تصاحبها ارتفاعات الأسعار المستمرة. كما طالب بمساواة الأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع غير الفلاحي، وإنهاء التمييز القانوني في مدونة الشغل، بالإضافة إلى تدخل حكومي للحد من غلاء الأسعار.
26/03/2025
