تشهد منطقة “الديزة” بمدينة مارتيل انتشارا متزايدا للبناء العشوائي، ما أثار استياء الساكنة وانتقادات فعاليات المجتمع المدني، في ظل غياب التدخل الحازم من قبل السلطات المحلية، فرغم الحملة التي أطلقتها عمالة المضيق-الفنيدق في وقت سابق لهدم المباني المخالفة، فإن الظاهرة عادت بقوة، وسط حديث عن تغاض غير مبرر من بعض المسؤولين المحليين.
وأكدت مصادر محلية أن عمليات البناء تتم أمام أعين السلطة، دون تسجيل مخالفات أو تنفيذ قرارات الهدم، ما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التراخي، كما أضافت المصادر ذاتها أن الحي يشهد أيضا انتشار بعض الأنشطة غير القانونية، وسط مطالب بفتح تحقيق بشأن دور بعض أعوان السلطة في تفشي هذه الظاهرة.
ويعيد هذا الوضع النقاش حول التحقيق القضائي والإداري الذي سبق أن فتحته النيابة العامة سنة 2015 بشأن البناء العشوائي في “الديزة”، والذي لم تعلن نتائجه حتى الآن، كما يطرح تساؤلات حول المستفيد من استمرار هذه الخروقات، خاصة أن السلطات الإقليمية سبق أن أمرت في وقت سابق بهدم أكثر من 80 منزلا بنيت خلال أسبوع واحد فقط.
ويطالب المواطنون والهيئات المدنية بتدخل عاجل من الجهات المسؤولة لوقف زحف البناء العشوائي، وتفعيل المساءلة القانونية في حق كل من يثبت تورطه في التواطؤ أو التقصير في تطبيق القانون.
