في سابقة خطيرة، هي الأولى من نوعها بإقليم بركان، وحسب مصادر جد موثوقة ، تم تفويت عقار عن طريق الكراء في ملكية الدولة يقع بدوار الدشيرة جماعة لعثامنة ، وفي منطقة سقوية بمجال ضم الأراضي لم يتم بعد تسويتها وتحيينها ، لفائدة إبن أحد المنتخبين بإقليم بركان تحت غطاء الاستثمار، من أجل إقامة مشروع تجاري يتكون من محطة بنزين وفندق ومطعم ومشواة ومجزرة ومرافق صحية … في ضرب صارخ للقوانين ودفتر التحملات المتعلق بنوعية الاستثمارات الممكن إقامتها على هذا النوع من العقارات والتي يجب أن ترتبط أساسا بالمجال الفلاحي .
كما أن العقار موضوع التفويت يقع بجانب مدرسة عمومية ومسجد، الأمر الذي يطرح مجموعة من التساؤلات خصوصا في ظل وجود معايير أساسية وضوابط صارمة يجب مراعاتها و احترامها من أجل إقامة محطة بنزين من بينها معايير السلامة، التأثير البيئي والمسافة القانونية.
لكن وبما أن صاحب الطلب هو إبن أحد المنتخبين المعروف بإقليم بركان وصاحب خرجات إعلامية مثيرة تصب غالبا ضد توجه السلطات ، إرتأت لجنة الاستثمار النزول عند رغبة هذا الأخير وشراء صمته تجنبا -لصداع الرأس- وكل ذلك على حساب القانون وعلى حساب أسرة فقيرة تم طردها كانت تستغل هذه القطعة أزيد من أربعين سنة.
هذا الأمر خلف استياء واضحا لدى العديد من الأوساط بإقليم بركان ، وتم اعتباره بمثابة تكريس للممارسات المشبوهة في تدبير أملاك الدولة ويطرح العديد من علامات الاستفهام خصوصا عندما يتعلق الأمر بجهات سياسية تستغل منصبها خدمة لمصلحتها الخاصة … وعلى هذا الأساس، يجب على الجهات المختصة فتح تحقيق نزيه وصادق في هذه النازلة تفعيلا المضامين الدستور وعملا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وارتباطا بهذا الموضوع، و تأسيسا لما تم ذكره، يوجد العديد من الملفات المشبوهة المشابهة سوف يتم تناولها لاحقا عبر جريدة “كواليس الريف” ، تبين بما لا يدع مجالا للشك تورط وتواطؤ كل من الوكالة الحضرية والمركز الجهوي للاستثمار …، وتؤسس لمجموعة من التجاوزات والخروقات الخطيرة المرتكبة من قبل هذه المؤسسات و تدق ناقوس الخطر الذي يشهد على الانحراف التام عن توجيهات و توصيات الملك محمد السادس، الذي دعا والح في مجمل خطاباته على المساواة والتنزيل الفعلي و التام للقوانيين ومحاسبة المسؤولين الفاسدين .
