شرعت وزارة الداخلية، مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، في استدعاء عدد من الولاة والعمال إلى العاصمة الرباط، تمهيدا لحركة مرتقبة في صفوف الإدارة الترابية، ينتظر أن تشمل تعيينات وإعفاءات على نطاق واسع.
وحسب مصادر متطابقة، فإن هذه التحركات تأتي في سياق التحضير لعقد مجلس وزاري مرتقب، من المنتظر أن يترأسه الملك محمد السادس، ويعلن خلاله عن دفعة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية على المستوى الجهوي والإقليمي.
ويرجح أن تندرج هذه الخطوة في إطار الدينامية الجديدة التي تسعى الوزارة إلى تكريسها، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، والتي لم يعد يفصل عنها سوى عام واحد.
ويرى متتبعون أن هذه الحركة قد تحمل معها تغييرات نوعية في تركيبة رجال السلطة، سواء من حيث الكفاءة أو التوزيع الجغرافي، في ظل توجه رسمي لإعادة هيكلة الإدارة الترابية وتعزيز فعاليتها في مواكبة الأوراش التنموية الكبرى.
ومن المرتقب أن تشهد الأيام القليلة المقبلة صدور قرارات رسمية بهذا الشأن، وسط ترقب واسع داخل الأوساط الإدارية والسياسية.
06/04/2025
