تتصاعد التساؤلات والانتقادات بجماعة النكور بإقليم الحسيمة بعد ظهور وقائع هزت أركان قطاع النقل المدرسي وأثارت جدلا واسعا حول إدارة الموارد العامة واستغلالها لأغراض شخصية وسياسية.
وفقاً لمصادر مطّلعة، يقوم رئيس جمعية النكور للنهوض بالتعليم والنقل المدرسي، سعيد أقديم، باستغلال سيارة المصلحة التابعة للجماعة دون سند قانوني ، مما يدعو إلى التساؤل حول الإطار القانوني الذي يخول مثل هذا التصرف، ويأتي ذلك في ظل تقارير تفيد بمنح رئيس المجلس الجماعي للجماعة أغلب حافلات النقل المدرسي للجمعية، مما أتاح للرئيس توسيع نفوذه على القطاع واستغلاله لخدمة مصالحه الشخصية والسياسية.
وتشير الشكاوى الواردة إلى رفع قيمة الاشتراك الشهري للطلاب في الدواوير التي تفتقر إلى وجود مستشارين موالين للرئيس، بينما تبقى الأسعار منخفضة في الدواوير ذات الدعم الموالي، وهو ما يعكس تفاوتا غير مبرر في تقديم الخدمات. كما تم تسجيل تقليص ملحوظ في عدد رحلات النقل المدرسي، مما اضطر بعض التلاميذ إلى الانتظار لساعات طويلة تصل إلى أربع ساعات لاستكمال رحلات العودة إلى منازلهم.
وفي حادثة أخرى تزيد من تعقيد المشهد، أُفيد بأن ابنة رئيس الجماعة، التي تتابع دراستها بإعدادية امحمد الطرهوشي، تمارس سلطوية على باقي التلاميذ، حيث تصر على شغل المقعد الأمامي في الحافلة، مما أثار استياء أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وتتزامن هذه الوقائع مع الدعم المالي الحصري الذي يقدمه الرئيس لجمعيته الخاصة دون غيرها من الجمعيات العاملة في مجال النقل المدرسي بالمنطقة، مما يثير تساؤلات حول احتمال وجود تضارب في المصالح واستغلال الموارد العامة لخدمة أغراض شخصية.
وفي ظل هذه الأحداث التي تطرح تساؤلات قانونية وأخلاقية عدة، تنتظر الجهات الرقابية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نزاهة التعامل مع المال العام، وضمان تقديم خدمات نقل مدرسية تتسم بالمساواة والعدالة، حفاظاً على حقوق التلاميذ وسلامتهم.
يظل هذا المشهد مؤشرا على الحاجة الملحّة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المرافق العامة، وذلك لضمان استفادة الجميع من خدمات الدولة دون تمييز أو استغلال لأي أغراض شخصية أو سياسية.
06/04/2025
