علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن لجاناً من المفتشية العامة للمالية قد باشرت تدقيقات موسعة في مؤسسات ومقاولات عمومية، بناءً على تقارير رفعها آمرون بالصرف حول إلغاء قرارات فسخ صفقات عمومية اتخذتها الجهات صاحبة المشاريع. وقد تبين أن هذه القرارات قد تم التراجع عنها بعد التحقق من عدم تحقق الأسباب التي استدعت فسخ الصفقات، وذلك بعد إنجاز معاينات وتحرير محاضر من قبل خبراء. وأفادت المصادر أن المفتشين بدأوا في فحص وتدقيق إجراءات التسرع في إنهاء التعاقدات، وما يترتب عن ذلك من مخاطر مالية قد تتسبب في تكاليف إضافية نتيجة المنازعات القضائية مع الشركات المنفذة للصفقات.
وأضافت المصادر ذاتها أن مهام التدقيق شملت التأكد من اعتماد مؤسسات الدولة على منظومة فعالة لمتابعة تنفيذ الصفقات، فضلاً عن ضرورة توفير كفاءات بشرية قادرة على تقييم السلع والخدمات والأشغال المبرمة قبل اتخاذ قرارات فسخ مفاجئة. وأوضحت المصادر أن أصحاب المشاريع المتورطين في التفتيش دافعوا عن قراراتهم، مشيرين إلى أن الفسخ يعتبر قراراً إدارياً يمكن التراجع عنه إذا لم ينشأ عن ذلك تأثير قانوني على أحد الأطراف، أو في حال لم يضر هذا التراجع بحقوق الطرفين. وقد أظهرت التحقيقات أن قرارات التراجع عن فسخ عقود الصفقات كانت غالباً مدفوعة بتحذيرات من متابعات قضائية من شركات، استناداً إلى محاضر تم تحريرها من قبل مفوضين قضائيين.
وفي السياق ذاته، أظهرت التحقيقات أن بعض إدارات المؤسسات العمومية لم تلتزم بتوجيه “أوامر الخدمة” إلى المقاولين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية في صفقات عمومية، قبل اتخاذ قرارات فسخ غير مدروسة. كما تبين أن تلك الإدارات فشلت في إرسال إعذارات قانونية تمنح المقاولين مهلة للامتثال قبل اتخاذ قرار الفسخ. وأشارت المصادر إلى أن هذه التجاوزات أسهمت في تأخر تسوية العديد من ملفات الصفقات العمومية، حيث إن تحرير مبلغ الضمانات للمقاولات المتعاقدة من المفترض أن يتم بعد التأكد من استكمال الأشغال وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية، وهو ما لم يحدث في بعض الحالات.
07/04/2025
