هل ينعكس تراجع الأسعار الدولية على سياسة دعم القمح في المغرب؟

كشف مصدر مهني مطلع عن توجه الحكومة المغربية نحو تخفيض المنحة الجزافية المخصصة لدعم استيراد القمح اللين خلال شهر أبريل الجاري، نتيجة لانخفاض ملحوظ في الأسعار الدولية لهذه المادة الحيوية. ووفقًا للمصدر ذاته، تم تقليص قيمة المنحة إلى حوالي 7.02 دراهم عن كل قنطار مستورد، بعدما أظهرت تحريات ومراقبات دورية تراجعات في أثمان البيع بالأسواق العالمية، خاصة خلال أواخر شهر مارس المنصرم.

وتحرص المصالح الحكومية، بحسب المصدر، على متابعة دقيقة لتحركات الأسعار في الأسواق الخارجية، ولا سيما روسيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين، وهي من أبرز الدول المصدّرة للقمح إلى المغرب. وتوقّع المصدر أن تستقر الكلفة الإجمالية للقنطار الواحد عند حوالي 277 درهمًا خلال أبريل، مع مساهمة الدولة بمنحة قدرها 7.02 دراهم، لتمكين المطاحن من الحصول عليه بسعر مرجعي يبلغ 270 درهمًا، وهو ما يضمن توازن السوق المحلي واستقرار أسعار الدقيق الموجّه للاستهلاك.

في السياق ذاته، أشار المصدر إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار منحى انخفاض الأسعار عالميًا خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعًا باقتراب موسم الحصاد في بلدان عديدة. كما يسعى المنتجون الخارجيون إلى تصريف فائض إنتاج الموسم السابق استعدادًا لاستقبال محاصيل موسم 2024/2025، وهو ما سيساهم في تعزيز وفرة المعروض وتخفيف الضغط على الأسعار. وأبرز المصدر أن عمليات حصاد مبكرة مرتقبة في شرق وغرب أوروبا، قد تواكبها تغييرات في أنظمة الدعم المرتبطة بالاستيراد، خصوصًا في ما يتعلق بالمنحة الجزافية، التي ستظل رهينة بتقلبات السوق العالمية.