اتحاد جمركي عربي قيد التبلور.. هل يتحقق الحلم الاقتصادي العربي المشترك؟

في خطوة جديدة نحو تفعيل التكامل الاقتصادي العربي، ناقشت الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التي عقدت الاثنين بالقاهرة تحت إشراف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، سبل تعزيز التعاون التجاري بين الدول العربية، عبر الدفع نحو إقامة اتحاد جمركي عربي واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ويأتي هذا التحرك في سياق التحضيرات للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المرتقبة في العراق الشهر المقبل، والتي من المرتقب أن تناقش مبادرات تنموية من شأنها إحداث تحولات نوعية في الواقع الاقتصادي العربي.

وأكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، أن الأمانة العامة حرصت على التنسيق مع الدول الأعضاء لبلورة جدول أعمال طموح للقمة المقبلة، يضم مبادرات قابلة للتنفيذ، تهدف إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي للإنسان العربي. ويُعَدُّ استكمال البنية القانونية لمنطقة التبادل الحر وتوحيد التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، من بين أبرز المطالب التي شدد عليها مسؤولو الدول المشاركة، في ظل التحديات التي تفرضها التقلبات الاقتصادية العالمية، والحاجة إلى جبهة اقتصادية عربية موحدة.

من جهته، يرى رشيد ساري، الباحث في الشؤون الاقتصادية، أن تحقيق الاتحاد الجمركي العربي سيتيح فرصة لإرساء مبادلات تجارية مؤسساتية، خصوصًا أن حجم التبادل التجاري العربي يناهز 700 مليار دولار سنوياً. كما أشار إلى أن المغرب، نظراً لقوة اقتصاده التنافسي، سيستفيد من ولوج أوسع للأسواق العربية. في المقابل، نبه إلى تحديات أبرزها الخلافات السياسية بين بعض الدول وغياب مبدأ المنافسة العادلة. أما الخبير الاقتصادي عبد الرزاق التهامي، فشدّد على أن توحيد الرسوم الجمركية من شأنه تقوية الوحدة الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، خاصة بين الدول ذات التقارب الجغرافي. ورغم أن بعض الدول قد تواجه صعوبات لوجستية في الوصول إلى أسواق بعيدة، فإن المكاسب الجهوية تظل واعدة، ما يجعل الاتحاد الجمركي مشروعاً استراتيجياً قابلاً للتفعيل، إن توفرت الإرادة السياسية والاقتصادية اللازمة.