في خطوة جديدة تُكرّس الواقع الاستعماري بمليلية المحتلة، قدّم الفريق البرلماني للحزب الشعبي الإسباني بمجلس النواب في مدريد اقتراحًا غير تشريعي يدعو إلى تشكيل لجنة فنية لدراسة إمكانية توسيع مدرج مطار المدينة المحتلة وتحسين أنظمة الاقتراب الجوي، وهو المقترح الذي سُجّل بتاريخ 21 نوفمبر 2024 ووقعه المتحدث باسم الحزب، ميغيل تييادو، والنائبة عن مليلية، صوفيا أسيدو.
ويأتي هذا التحرك في سياق سعي بعض الأطراف الإسبانية إلى ترسيخ الأمر الواقع الاستعماري وتوسيعه تحت مبررات “تقنية” تتحدث عن نقص البنية التحتية أو محدودية النقل الجوي، في تجاهل تام للحقائق التاريخية والسياسية المرتبطة بوضع المدينة.
ويستند المقترح إلى ما وصفه بـ”القيود التشغيلية” التي يفرضها طول المدرج الحالي البالغ 1,428 مترًا، والذي لا يسمح بتشغيل طائرات كبيرة. كما يشير إلى افتقار المطار إلى أنظمة ملاحة متقدمة، مما يؤدي إلى تكرار تأجيل وإلغاء الرحلات الجوية، وهو ما اعتبره الحزب “عائقًا أمام سكان المدينة” الذين تفوق أعدادهم 85 ألف نسمة، غالبيتهم من أصول مغربية.
في تعليله للمقترح، يتحدث الحزب الشعبي عن الحاجة إلى “تحقيق المساواة في الحقوق بين سكان مليلية وباقي الإسبان”، وهو منطق يتغافل عن أن المدينة توجد تحت الاحتلال، وأن أي مشاريع بنية تحتية أو “تنمية” تُنفذ من طرف إسبانيا إنما هي جزء من محاولة فرض السيادة الإسبانية على تراب مغربي.
كما يحاول الحزب الربط بين “توسيع المطار” و”تعزيز التنمية الاقتصادية”، خاصة بعد تراجع التبادل التجاري مع المغرب، في إشارة إلى إغلاق الجمارك التجارية. ويُقدَّم تطوير المطار كرافعة لتعويض ما سُمّي بفقدان تدفقات المسافرين والبضائع، مع التركيز على الترويج للسياحة في المدينة المحتلة.
لا يخفي المقترح خلفيته الجيوسياسية، حيث يشير إلى موقع مليلية وسبتة كـ”حدود برية للاتحاد الأوروبي مع إفريقيا”، وهو توصيف يكشف نية توظيف المدينتين المحتلتين ضمن حسابات أوروبية توسعية تتنافى مع قواعد القانون الدولي. ويعتبر الحزب أن دعم الاتصال الجوي بالمدينة ليس فقط استثمارًا اقتصاديًا بل أيضًا “ضمانًا للوحدة الوطنية”، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للوحدة الترابية للمغرب.
وفي ضوء هذه المستجدات، تبرز الحاجة إلى موقف مغربي واضح وصارم، يرفض محاولات الاحتلال الإسباني التوسع في مليلية المحتلة تحت غطاء تحسين البنية التحتية، ويدعو المنتظم الدولي إلى تحميل إسبانيا مسؤولية مواصلة احتلالها لأراضٍ مغربية، والعمل على إنهاء هذا الوضع غير المشروع وفقًا للشرعية الدولية.
08/04/2025
