أفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2025، الذي جاء تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي الشامل من أجل التنمية”، أن المغرب حافظ على مركزه في المرتبة 67 عالميًا في مؤشر الجاهزية للتكنولوجيات المتقدمة، وهو نفس الترتيب المسجل سنة 2022. ورغم هذا الاستقرار، فإن التقرير أشار إلى تحسن ملحوظ في عدة مؤشرات فرعية.
من بين أبرز التحسينات التي سجلها المغرب، لوحظ تطور ملحوظ في مؤشر رأس المال البشري، حيث ارتفع معدل سنوات التمدرس وتزايدت نسبة العمالة المؤهلة، ما يعكس تحولًا تدريجيًا في سوق العمل نحو وظائف تعتمد على الكفاءات التقنية والمعرفية. هذا التطور يشير إلى دينامية إيجابية في المنظومة التعليمية المغربية.
أما في مؤشر التمويل، فقد تقدم المغرب إلى المرتبة 33 عالميًا، مستفيدًا من تحسن نسب التمويل المخصص للقطاع الخاص، وهو عامل حاسم لتسريع تبني التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والمقاولات المغربية.
في المقابل، أظهر التقرير أن البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي لا يزالان يشكلان تحديات كبيرة للمغرب. فقد تراجع ترتيب المملكة في مؤشر البنية الرقمية إلى المرتبة 88 عالميًا بسبب ضعف سرعة الإنترنت وتغطية الخدمات الرقمية. كما حل المغرب في المرتبة 42 على صعيد البحث والتطوير، نتيجة محدودية الإنفاق العام والخاص على البحث العلمي، وضعف إنتاج البراءات والمنشورات العلمية المرتبطة بالتقنيات المتقدمة.
ومن الجدير بالذكر أن عدد المطورين والمبرمجين في المغرب شهد نموًا كبيرًا بنسبة 35% بين عامي 2022 و2023، وهي نسبة مماثلة لتلك التي تحققت في دول رائدة مثل الهند وهونغ كونغ. هذا النمو يعكس تطورًا في قاعدة الكفاءات الرقمية، خصوصًا في أوساط الشباب.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن المغرب، إلى جانب مصر، هو من بين الدول الإفريقية القليلة التي تفوقت على المعدل العالمي في مؤشري تبني وتطوير الذكاء الاصطناعي، مستفيدًا من موقعه الجيو-رقمي الاستراتيجي وشبكة الألياف البصرية التي تربطه بالقارة الأوروبية، مما يعزز من إمكانية أن يلعب دورًا محوريًا كمركز تكنولوجي إقليمي.
ومع ذلك، أكد التقرير أن المغرب، مثل العديد من دول الجنوب، يواجه تحديات بنيوية تتعلق بسيطرة الشركات التكنولوجية العملاقة على البنية التحتية الرقمية، حيث تهيمن شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل على حوالي 80% من سوق الحوسبة السحابية، في وقت لم يتمكن فيه المغرب من جذب استثمارات مباشرة كبرى في هذا المجال.
واختتم التقرير بتوجيه دعوة إلى ضرورة اعتماد رؤية شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي في المغرب، تشمل الاستثمار في التعليم والتكوين، تحديث البنية التحتية الرقمية، وتطوير إطار تشريعي وتنظيمي يشجع على الابتكار ويضمن المسؤولية الأخلاقية. كما أكد التقرير أن مستقبل المغرب الرقمي يعتمد على قدرته على التملك المحلي للتكنولوجيا وتطويرها، مع التركيز على الإنسان كمحرك رئيسي لهذا التحول الرقمي.
08/04/2025
