مثل الأمير هاري، دوق ساسكس، اليوم أمام المحكمة العليا في لندن في إطار استئنافه لقرار تقليص الترتيبات الأمنية الممنوحة له أثناء تواجده بالمملكة المتحدة، بعد تجريده من الحماية التي كانت ممولة من أموال دافعي الضرائب منذ تخليه عن مهامه الملكية عام 2020.
ورفض الأمير، لدى وصوله إلى المحكمة، الإجابة عن أسئلة الصحفيين، في مشهد وثقته عدسات الإعلام، يعكس التوتر المحيط بالقضية، واعتبر محاموه أن المعاملة التي يلقاها “دونية، مختلفة، وغير مبررة”، مؤكدين أن موكلهم لا يزال يواجه تهديدات أمنية جسيمة، رغم انسحابه من الحياة الملكية.
وتعتمد السلطات البريطانية حاليا سياسة تقدير أمني تطبق على أساس كل حالة على حدة، شبيهة بما يمنح للزوار رفيعي المستوى، غير أن الأمير هاري يرى في هذا الإجراء تقليلا من شأن التهديدات التي تستهدفه، ويصفه بأنه “غير عادل ومهين”.
وكتبت المراسلة هيلينا ويلكنسون من قاعة المحكمة أن الأمير يعتبر انخفاض مستوى الأمن سببا رئيسيا في تقليل زياراته إلى المملكة، ما يسلط الضوء على تعقيد العلاقة بينه وبين المؤسسة الملكية بعد خروجه منها.
القضية تطرح تساؤلات حول التوازن بين الحقوق الفردية والحماية المؤسسية، وتبرز التوتر المتصاعد بين دوق ساسكس والدولة البريطانية، في وقت تستمر فيه التحديات الأمنية التي يواجهها.
08/04/2025
