أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بعزل ثلاثة من نواب رئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور من أصل ستة، وذلك بعد جلسة حاسمة خصصت للنظر في طلب إيقاف تنفيذ قرار العزل.
ويهم القرار كلا من عبد الرحيم الطاهري، وعبد الحي الغريسي، وكريم بنتلا، الذين كانوا قد تقدموا بطعن في الحكم الابتدائي، مرفوقا بطلب لإيقاف التنفيذ، سعيا منهم لمواصلة مهامهم داخل المجلس الجماعي إلى حين البت النهائي في الملف، غير أن محكمة فاس قضت برفض هذا الطلب، وأكدت الحكم السابق القاضي بعزلهم من مناصبهم.
ويأتي هذا التطور القضائي بعد أن رفع عامل إقليم الناظور دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بوجدة، طالبا عزل ستة نواب من رئيس جماعة سلوان بسبب ما وصفه بتجاوزات وخروقات إدارية جسيمة، وقد استجابت المحكمة للطلب في مرحلته الابتدائية، لتسلك القضية بعد ذلك مسار الطعن الاستئنافي الذي انتهى اليوم بتأييد العزل.
وقد أثار القرار اهتماما واسعا في الأوساط السياسية والمدنية محليا، لما له من تداعيات على التوازنات داخل المجلس الجماعي، خاصة وأن المعنيين كانوا يشكلون قوة وازنة في تسيير شؤون الجماعة.
ويرتقب أن يحدث هذا الحكم فراغا إداريا مؤقتا في تركيبة المكتب الجماعي، في انتظار ما ستسفر عنه التحركات السياسية المقبلة لترميم صفوف المجلس، وضمان استمرارية المرفق العام في احترام تام للشرعية القانونية.
08/04/2025
