تتواصل فصول محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح باسم حزب الحركة الشعبية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف يثير شبهات فساد وتبديد أموال عمومية.
وخلال الجلسة الأخيرة، حاصر القاضي علي الطرشي، رئيس الهيئة، أحد تقنيي الجماعة بأسئلة دقيقة تتعلق بارتفاع غير مبرر في أثمان مواد البناء، واحتساب أشغال لم يتم إنجازها، فضلاً عن تضخيم في فواتير خاصة بأشغال صخرية.
التقني، الذي كان يشغل مهام تتعلق بتتبع الأشغال، كشف أن التعليمات والتوجيهات التي كان يشتغل بموجبها تصدر إليه بشكل مباشر من محمد مبديع، سواء خلال الاجتماعات المتعلقة ببرمجة الأشغال أو أثناء تحديد الأولويات والشوارع التي سيتم إصلاحها.
هذه التطورات تسلط الضوء مجددا على ممارسات التسيير داخل عدد من الجماعات الترابية، وتفتح الباب أمام مساءلة من يقفون وراء اختلالات مالية يُشتبه في تسببها في هدر المال العام.
08/04/2025
