في خضم الجهود المبذولة من طرف السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي وإعادة النظام إلى شوارع مدينة وجدة، وجد القائد إسماعيل شهرمان، المسؤول عن الملحقة الإدارية 17، نفسه في مواجهة اتهامات من طرف بعض التجار، الذين اعتبروا أن تدخلاته “تعسفية” و”استفزازية”، في حين يرى متابعون أن هذه الاتهامات ما هي إلا ردود فعل من طرف من تضررت مصالحهم بسبب تفعيل القانون.
أحد التجار عبر عن استيائه من أسلوب القائد في التعامل مع الباعة المتجولين وأصحاب المحلات، متهماً إياه بـ”الاستعلاء” و”التهديد”، دون أن يخفي حقيقة أن هذه التوترات تنشأ في سياق تدخلات القائد لتحرير الملك العمومي من الاحتلال غير المشروع.
ويشتكي المتحدث مما وصفه بـ”فبركة محاضر” و”تلفيق تهم” كالعصيان أو إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه، ما أدى – حسب زعمه – إلى إحالة عدد من المواطنين على القضاء، في حين يرى آخرون أن هذه التهم تأتي في إطار القانون، بعد تسجيل مخالفات واضحة في الميدان، وبحضور أعوان السلطة كشهود رسميين على الوقائع.
ويعزو بعض المتابعين هذا الجدل إلى طبيعة المهام التي يتولاها القائد، والتي تضعه وجهاً لوجه مع ممارسات أصبحت “مألوفة” لكنها خارجة عن القانون، كاحتلال الأرصفة وعرقلة السير العام، وهي سلوكيات ما زالت تشكل معضلة حقيقية في عدد من المدن.
وفي الوقت الذي يطالب فيه البعض بوقف ما يعتبرونه “تجاوزات”، يشدد آخرون على ضرورة دعم رجال السلطة في مهامهم، ما داموا يشتغلون في إطار القانون وبهدف خدمة الصالح العام، داعين إلى تحكيم صوت العقل والاحتكام للمؤسسات بدل حملات التشهير والاتهامات المجانية.
ويبقى السؤال: هل يتعلق الأمر بتعسف حقيقي، أم أن تطبيق القانون أصبح في نظر البعض “استفزازا” حينما يمس مصالحهم الخاصة؟
08/04/2025
