فجّرت حملة تحرير الملك العمومي التي أطلقتها السلطات المحلية بمدينة وجدة، مفاجآت صادمة بعد أن كشفت عن اختلالات جسيمة داخل مصلحة الشرطة الإدارية وقسم الجبايات بالجماعة، قد ترقى إلى مستوى تبديد أموال عمومية، بحسب مصادر من داخل الجماعة.
وأفاد موظف جماعي، فضل عدم الكشف عن هويته، ويشارك ضمن إحدى اللجان المكلفة بعملية تحرير الملك العام، أن ما تم الوقوف عليه خلال الحملة يُنذر بكارثة حقيقية. وأضاف أن عملية مراقبة التراخيص واستخلاص الرسوم الجبائية أظهرت تفاوتًا كبيرًا بين ما هو مسجل في الوثائق الرسمية وما هو قائم فعليًا على أرض الواقع، ما يطرح علامات استفهام حول مصير العائدات المالية المستحقة للجماعة.
وأكد المصدر ذاته أن هذا الخلل يوجه أصابع الاتهام إلى المصلحتين المعنيتين، في ظل غياب رقابة فعالة، مشيرًا إلى ضرورة مراجعة جميع التراخيص والوثائق المسلمة للمستفيدين من استغلال الملك الجماعي، وفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات القانونية ومحاسبة المتورطين.
ولم يُخفِ الموظف انتقاده لرئيس الجماعة، محمّلاً إياه مسؤولية التقاعس في تتبع مداخيل الجماعة، وعدم اتخاذ خطوات جادة لتشكيل لجنة يقظة دائمة تُعنى بمراقبة الأداء الجبائي، وتتبع المخالفين والمتأخرين في أداء الرسوم المستحقة، رغم توفر الجماعة على نظام معلوماتي يُفترض أن يُسهّل عمليات التتبع والمراقبة الإدارية.
وتأتي هذه المعطيات لتسلط الضوء من جديد على واقع التسيير المحلي بمدينة وجدة، وتدق ناقوس الخطر بشأن شفافية تدبير الموارد العمومية، وسط دعوات متزايدة لفتح تحقيق قضائي نزيه يفضي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
10/04/2025
