كشفت تقارير واردة إلى مديرية مالية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية عن خروقات جسيمة تتعلق بإعفاءات ضريبية مشبوهة شملت ذعائر وغرامات مترتبة عن رسوم وضرائب محلية، وهو ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لعدد من الجماعات الترابية. وأشارت المعطيات إلى أن عدداً من رؤساء الجماعات استغلوا مقتضيات القانون 82-17 المتعلق بالإعفاءات، بشكل انتقائي وموجّه، ما أتاح لمقربين وحلفاء سياسيين الاستفادة من تسويات ضريبية ميسّرة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن شكايات من مستشارين معارضين في بعض المجالس الجماعية اتهمت الرؤساء بالتدخل في إعداد لوائح الملزمين بالإعفاء، بهدف خدمة مصالح ضيقة وتسهيل بيع أراضٍ وعقارات عبر منصات التوثيق الرقمي. كما لفتت التقارير إلى تزايد مقلق في حجم “الباقي استخلاصه” والديون غير القابلة للتحصيل، لا سيما في جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، ما يهدد التوازن المالي للجماعات ويعيق أداءها التنموي.
ومن المرتقب أن تشرع وزارة الداخلية في إرسال لجان تفتيش مركزية إلى الجماعات المعنية خلال الأسابيع المقبلة، من أجل التحقيق في شبهات التلاعب، والتثبت من أوجه القصور في أداء المصالح الجبائية، بما في ذلك ضعف الموارد البشرية وغياب الحكامة، إضافة إلى احتمال وجود تواطؤ بين منتخبين ومحاسبين جماعيين. ويتوقع أيضاً تعميم تعليمات صارمة لتعزيز آليات التحصيل، وتنظيم لقاءات تأطيرية مع رؤساء الجماعات لتجاوز الاختلالات وتحصين الموارد المالية المحلية.
11/04/2025
