تحقيقات واسعة تكشف عن “صفقات الريع” وتضارب مصالح في مؤسسات عمومية بالمغرب

علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن مفتشية المالية لدى وزارة الاقتصاد والمالية فتحت تحقيقات موسعة إثر توصلها بمعطيات تشير إلى احتكار مكاتب محاسبة وتدقيق بعينها عدداً كبيراً من صفقات الافتحاص في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية. ووفق المصادر ذاتها، فإن هذه المكاتب تستحوذ بشكل مريب على الصفقات عبر أسمائها أو من خلال شركات تابعة وشريكة، في تكرار يثير تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية والمنافسة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى وجود علاقات مشبوهة تربط مسيري هذه المكاتب بمسؤولين كبار وموظفين عموميين، حيث تم تسجيل حالات تبادل منافع وتوظيف أقارب مقابل تسهيل الحصول على الصفقات. كما طالت الشبهات تورط هذه المكاتب في تدقيق حسابات لمؤسسات متنافسة، مما يُعد خرقاً صريحاً لأخلاقيات المهنة ولأحكام المادة 12 من القانون 15.89، التي تمنع الخبير المحاسبي من تسيير أكثر من مكتب محاسبة واحد.

وبالتوازي مع توسيع دائرة التحقيق لتشمل مدراء مركزيين ورؤساء مجالس إدارية سابقين، تؤكد المصادر رصد المفتشين لعقود وهمية وصفقات متكررة لنفس المشاريع، إلى جانب شبهات إخفاء تضارب مصالح واحتكار مكاتب معينة للصفقات في قطاعات محددة. وتأتي هذه التحقيقات في ظل منشور حكومي سابق يدعو إلى ترشيد نفقات الدراسات والافتحاص، والاستعانة بالكفاءات الداخلية، وهو ما لم يتم الالتزام به في عدة حالات، مما يكرّس مظاهر الريع وغياب الرقابة الحقيقية.