كشفت مصادر كواليس الريف عن تصاعد التوتر في صفوف موظفين جماعيين يخضعون لتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، ضمن اتفاقية موقعة بين وزارتي الداخلية والصحة. هؤلاء الموظفون، الذين تم اختيارهم من مختلف جماعات المملكة لتعزيز أطر حفظ الصحة، تفاجأوا بعدم صرف التعويضات المنصوص عليها في الاتفاقية، والتي تشمل مصاريف التنقل والدراسة، ما دفع عدداً منهم إلى مقاطعة التكوين أو الانسحاب منه كلياً لأسباب مادية بحتة.
ووفق ذات المصادر، يعاني المستفيدون من هذا البرنامج من صعوبات مادية جسيمة بسبب بعد المسافة بين أماكن إقامتهم ومراكز التكوين، مثل التنقل اليومي من ابن جرير إلى مراكش أو من سيدي بنور إلى الدار البيضاء، دون أي دعم مادي أو توفير مبيت. وتصل مصاريف التنقل اليومية لبعضهم إلى أكثر من 200 درهم، وهو مبلغ يتجاوز قدرتهم بالنظر إلى تدني أجورهم وانتمائهم إلى سلالم إدارية دنيا، مما أدى إلى انقطاع بعضهم عن الدراسة رغم طموحهم للترقي إلى رتبة ممرض ممتاز بالسلم العاشر.
وأفادت المصادر أن الاتفاقية الوزارية لم تتضمن أي تحفيزات مالية واضحة أو ضمانات للترقية الإدارية بعد التكوين، رغم تضمينها إمكانية اعتماد “التكوين عن بعد”، الذي لم يُفعّل حتى الآن. ويشعر الموظفون بإحباط كبير بسبب غموض مستقبلهم المهني، في وقت يتطلعون فيه إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية، خاصة أن مهام حفظ الصحة بالجماعات تتطلب مجهودات ميدانية كبيرة في ظل النقص الحاد في الموارد البشرية.
11/04/2025
