في خطوة قد تعمّق الخلاف داخل الأغلبية الحكومية، وجه حزب الاستقلال، أحد مكونات التحالف الحكومي، انتقادات لاذعة لأداء الحكومة، مشككاً في نزاهة بعض المؤسسات السياسية، وداعياً إلى إطلاق ورش شامل لتخليق الحياة العامة والاقتصادية. وجاء هذا الموقف في بلاغ للجنة التنفيذية للحزب، التي طالبت بإقرار ميثاق أخلاقي ملزم وتعزيز آليات الشفافية وتقديم الحساب، خاصة في ما يتعلق بقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وسجل مراقبون تحوّلاً في الخطاب السياسي للحزب، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث بدا الأمين العام نزار بركة وكأنه يرتدي “قميص المعارضة” خلال خرجاته الأخيرة، منتقداً بشكل مباشر تدبير الدعم المالي لاستيراد المواشي وسياسات الحكومة الاجتماعية. واعتبر البعض هذه التحركات مناورة سياسية تهدف إلى كسب مسافة عن الحكومة الحالية، ومحاولة لتحسين موقع الحزب انتخابياً دون الخروج من مربع الأغلبية رسمياً.
في المقابل، لم يخلُ خطاب الحزب من إشارات إيجابية، حيث أشاد بمبادرة “2025 سنة التطوع” التي أطلقها بداية العام، مسجلاً مشاركة قوية من فئة الشباب، وداعياً إلى مواصلة تعبئتهم في إطار تنموي شامل. كما نوه بالاعترافات الدولية المتزايدة بسيادة المغرب على الصحراء، وعلى رأسها تأكيد الولايات المتحدة لموقفها الداعم لمقترح الحكم الذاتي، مشيداً بالمكاسب الدبلوماسية التي تحققت تحت قيادة الملك محمد السادس، ومؤكداً على ضرورة تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات.
11/04/2025
