في تصريح أثار موجة استنكار، كشف محمد ميري، رئيس جماعة عين الصفا بعمالة وجد أنجاد، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أمام مقربين منه أنه هو من يمنح تفويضا شخصيا لبعض الموظفين لاستعمال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل الرسمي، دون اعتبار للقانون أو لقرارات عامل وجدة أنجاد، الذي سبق وأن نبّه مرارًا إلى خطورة استغلال المركبات الوظيفية خارج المداومة.
فتصريح ميري، الذي يشغل نفس المنصب الذي كان يشغله المعتقل عبد الرحيم بعيوي، اعتبره متابعون ضربا صريحا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديا واضحا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والذي ينص بوضوح على ضرورة ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على ممتلكات الدولة.
واعتبرت مصادر مطلعة أن هذا “التغول” يعكس استمرار نفوذ بعيوي من داخل أسوار السجن، حيث تفرض تعليماته وكأنها أوامر لا يُمكن المساس بها.
وفي ظل هذا التطور الخطير، تطرح تساؤلات حول موقف عامل الإقليم، ومدى استعداده لوضع حد لهذا الاستهتار بالمال العام، ولوقف ما وصفته فعاليات محلية بـ”العبث الإداري” و”التسيير الأحادي” الذي يضرب في عمق الشفافية والمصلحة العامة.
فهل يتحرك عامل عمالة وجدة أنجاد لتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة؟ أم أن تصريحات الرئيس ستمر مرور الكرام ؟.
14/04/2025
