سبتة المحتلة وإسبانيا منبع عمليات “القرقوبي” والاتجار بالأقراص المهلوسة التي ترهق الأجهزة الأمنية المغربية

أطلقت الشرطة الوطنية الإسبانية عملية باسم “عملية القرقوبي” في مايو 2023، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص بين سبتة المحتلة وإشبيلية، بتهمة تنظيم تهريب أقراص مهدئة (ريفوتريل وترانكيمزين) نحو المغرب.

طالبت النيابة العامة بالسجن حتى 4 سنوات للمتهمين بتهم: الإضرار بالصحة العامة وتكوين عصابة إجرامية

كان المتهمون يحصلون على الأقراص عبر وصفات طبية مزورة من صيدليات سبتة والبر الإسباني، ثم يتم تهريبها إلى المغرب مخفيةً داخل سيارات.

في أكتوبر 2023، ضبطت الشرطة أحد المتهمين ومعه 720 قرص ريفوتريل و60 قرص كلونازيبام بقيمة 4500 يورو، ليتم لاحقًا اعتقال بقية المتورطين.

يشكل تهريب هذه الأقراص نحو المغرب ظاهرة خطيرة تهدد الصحة العامة والأمن المجتمعي، خاصة في أوساط الشباب، حيث يتم تحويلها إلى ما يُعرف بمخدر “القرقوبي”، الذي يتسبب في تدمير نفسي واجتماعي لمستهلكيه، ويدفعهم نحو العنف والسرقة والاعتداءات، وهو ما تسجله تقارير أمنية متواترة في عدد من المدن المغربية.

شهدت سبتة المحتلة في الآونة الأخيرة ارتفاعًا مهولًا في تهريب الأقراص، حتى وصل ثمن القرص الواحد إلى 8 يوروهات. تُستخدم هذه الأقراص بالمغرب في صناعة “القرقوبي” عبر خلطها بالحشيش وأدوية أخرى، ما يؤدي إلى تأثيرات صحية مدمرة خصوصًا عند استهلاكها مع الكحول أو المواد الطيّارة.

في ظل استمرار هذه الظاهرة العابرة للحدود، يجد المغرب نفسه في معركة مفتوحة ضد شبكات التهريب المنظمة. فالمسألة لا تقتصر فقط على الجريمة المنظمة، بل أصبحت تهدد النسيج الاجتماعي المغربي وترهق الأجهزة الأمنية والمصالح الصحية والقضائية.

تبذل المصالح الأمنية المغربية مجهودات كبيرة لمحاصرة الظاهرة من خلال: تعزيز المراقبة بالمعابر الحدودية والمنافذ البرية والبحرية وتحديث الترسانة القانونية، بتشديد العقوبات على مروجي المخدرات والأقراص المهربة وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية موجهة لفئة الشباب وعموم المواطنين حول مخاطر تعاطي هذه المواد

كما تعمل السلطات المغربية على تكثيف التنسيق الأمني والقضائي مع نظيرتها الإسبانية، من أجل تفكيك الشبكات الدولية للاتجار بهذه المواد ومنع تهريبها إلى المغرب.

رغم الجهود، لازالت هذه الشبكات تنشط بشكل مكثف، حيث اعترض الحرس المدني الأسبوع الماضي سيارة محملة بـ64.000 قرص مخبأة في مخابئ سرية على المعبر الحدودي مع الفنيدق، في دليل واضح على إصرار هذه العصابات على استهداف السوق المغربي.

تؤكد هذه العمليات أن المغرب يقف أمام تحدي حقيقي يتطلب مقاربة متعددة الأبعاد: أمنية، قانونية، اجتماعية وتحسيسية. فمحاربة ظاهرة “القرقوبي” لا ترتبط فقط بضبط الشحنات المهربة، بل تتطلب أيضًا محاربة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الشباب فريسة سهلة لهذا النوع من المخدرات.