علمت كواليس الريف من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء استقبلت سيلًا من الشكايات التي رفعتها شركات وموزعون لمواد البناء وتجار الذهب، يتهمون فيها شبكة منظمة بالنصب باستعمال شيكات موقعة على بياض. وأكدت المصادر أن عناصر هذه الشبكة تضم تجارًا ووسطاء وسماسرة، تحايلوا على الضحايا بادعاء الإفلاس للتهرب من أداء مستحقات ضخمة، مجبرين إياهم على قبول تسويات مالية زهيدة، مستغلين حالة الركود الاقتصادي وتراجع السيولة في الأسواق.
وأضافت ذات المصادر أن أفراد الشبكة يلجؤون إلى وسطاء محسوبين عليهم للظهور كأطراف محايدة تسعى إلى تسوية النزاعات، في حين يتم التلاعب بالدائنين الذين غالبًا ما يكونون في حاجة إلى تصريف بضائعهم بسرعة. وأشارت إلى أن ديونًا بملايين الدراهم تمت تسويتها بمبالغ رمزية، كما حصل مع موزع تجهيزات صحية تمت تسوية دينه الذي فاق 8 ملايين درهم بأقل من مليوني درهم فقط.
وتشير المعطيات إلى تنامي هذا النوع من النصب في ظل التساهل في تسليم شيكات الضمان، خاصة في قطاعات كالبناء والذهب، حيث يسهل استغلال الأزمة المالية للتلاعب بالضحية. كما أظهر تقرير حديث لبنك المغرب أن عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات ارتفع إلى 701 ألف شخص، في ظل استمرار ظاهرة الشيكات دون مؤونة. وتوزع الشبكة أدوارها بدقة، بين من يروج لاختفاء المدين، ومن يتدخل كوسيط “لحل ودي” يجنب الضحية الدخول في متاهات القضاء، رغم أن الشيكات غالبًا ما تكون دون رصيد أو ضمانات حقيقية.
16/04/2025
