أثار تأخر تسليم النسخة الإلكترونية لسجل ممتلكات مدينة الدار البيضاء لجماعة العاصمة الاقتصادية جدلاً وسط المنتخبين والهيئات الحقوقية، خصوصاً أن المشروع كلف أزيد من 700 مليون سنتيم وأشرفت عليه شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتراث”. ورغم تسليم النسخة الورقية، لم تتوصل الجماعة بالنسخة الرقمية إلا بتاريخ 14 أبريل الجاري، بعد أكثر من عامين على مرحلة تسليم السلط بين الرئيس السابق عبد العزيز العماري والحالية نبيلة الرميلي.
وأكد الحسين نصر الله، نائب رئيسة المجلس الجماعي المكلف بالممتلكات، أن الجماعة توصلت فعلاً بالنسخة الورقية، في انتظار تجهيز “سيرفر” خاص لوضع النسخة الإلكترونية التي تضم تفاصيل الممتلكات العامة والخاصة. ومن المرتقب أن تُمنح مهمة إدماج السجل الرقمي في النظام المعلوماتي إلى شركة “الدار البيضاء للتهيئة” بعد تصفية شركة “الدار البيضاء للتراث”.
من جهتها، طالبت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بفتح تحقيق إداري وقضائي عاجل لتحديد المسؤوليات في هذا الملف، الذي وصفته بـ”الفضيحة”، مشددة على ضرورة تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية وإحالة القضية على المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاص شامل. واعتبرت الهيئة أن غياب تسليم واضح وشفاف للسجل يعد إخلالاً بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصاً أن المشروع استهلك سنوات وأموالاً عمومية دون نتائج ملموسة في حينه.
17/04/2025
