وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، نفسها في قلب عاصفة سياسية داخل قبة البرلمان، بعد أن وجه لها النائب البرلماني أحمد العالم، عن الفريق الاستقلالي، انتقادات حادة تتعلق بإهمال قضايا الصيادين التقليديين في جهة الداخلة. واتهم العالم الوزيرة بالتنكر لوعودها السابقة، وتجاهلها التام لمطالب المهنيين، وصولاً إلى إغلاق هاتفها في وجه ممثلي البحارة والمنتخبين، واصفاً سلوكها بـ”غير المسؤول”. كما تساءل عن مصير العائدات الضخمة التي تجنيها الوزارة من قطاع الصيد التقليدي في الجهة، والتي تفوق 600 مليون درهم سنوياً، دون أن يظهر لها أثر ملموس على أرض الواقع.
في السياق ذاته، انضم نواب برلمانيون آخرون إلى جوقة الانتقادات، حيث طالب النائب عبد الفتاح أهل المكي بتشديد الرقابة على الأساطيل الأجنبية التي تنشط في السواحل المغربية، محذراً من خطر استنزاف الثروات البحرية. أما النائب مبارك حمية، فقد دعا إلى مراجعة جذرية لمخطط صيد الأخطبوط، المعتمد منذ أكثر من عشرين سنة، واقترح تخفيف بعض القيود المفروضة على الصيد التقليدي، خاصة في مناطق الجنوب، معتبراً أن الإجراءات الحالية تثقل كاهل البحارة الصغار وتعرقل نشاطهم.
هذه المداخلات الساخنة أربكت كاتبة الدولة، التي بدت غير مستعدة للرد على الاتهامات المباشرة، إذ تهربت من الإجابة بحجة أن الأسئلة المطروحة غير مدرجة ضمن الوثائق التي بحوزتها. وبدلاً من التفاعل مع هموم الصيادين، فضّلت قراءة جوابها المكتوب حول أسعار السمك، وهو ما أثار دهشة النواب الذين استغربوا تجاهلها الصريح للمطالب العاجلة والمباشرة التي تم طرحها أمامها.
19/04/2025
