في خطوة تعكس عمق التحول الذي تشهده العدالة على المستوى العالمي، كشف محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن احتمالات حدوث تحوّلات جوهرية في بنية النظام القضائي الوطني، نتيجة الانخراط في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لحل النزاعات.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، المنعقد في الدار البيضاء صباح الإثنين، حذر عبد النباوي من تغييرات قد تبدو غريبة وغير مألوفة، حيث قد يصبح مفهوم “استقلال القاضي” مرتبطًا أكثر بمن صمّم البرامج التي يعتمد عليها، بدلاً من القاضي ذاته الذي يطبقها.
وأوضح أن العدالة، كما نعرفها اليوم، تتجه نحو مرحلة جديدة مع هذا المد التكنولوجي المتسارع، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر أثره على المجالات الصناعية والاقتصادية، بل يمتد ليعيد تشكيل نمط التفاعل داخل قاعات المحاكم ويؤثر في جودة العمل القضائي وتوقعات المتقاضين.
واعتبر أن هذه الثورة الرقمية تضع أنظمة العدالة في مواجهة تحديات عميقة، تستوجب منها سرعة التكيّف مع الواقع الجديد، مشيراً إلى أن التاريخ قد أثبت أن التباطؤ في مجاراة التحولات التقنية لطالما كلّف الشعوب ثمناً باهظاً، داعيًا إلى اغتنام الفرصة ومسايرة هذه التغيرات بدل الاكتفاء بدور المتفرج.
وتوقف عبد النباوي عند دلالة شعار المؤتمر “من أجل قضاء إفريقي مستقل”، مبرزًا أن هذا الطموح يتماشى مع الفلسفة الدستورية للمملكة، التي كرّست في دستور 2011 مبدأ استقلالية القضاء، سواء من حيث السلطة أو على مستوى الأفراد، وجعلت من جلالة الملك الضامن لهذه الاستقلالية، فيما أوكلت للمجلس الأعلى مهمة حمايتها وتطويرها.
21/04/2025
