شرع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) في إجراء دراسة ميدانية على مستوى موانئ مختلفة في المملكة، بهدف الوقوف على طبيعة الشباك المستخدمة من قبل المهنيين في صيد الأسماك السطحية الصغيرة، مثل السردين. تأتي هذه المبادرة ضمن جهود المعهد لتعزيز التدبير المستدام للأسماك السطحية، حيث جرى إبلاغ رؤساء غرف الصيد البحري بالمغرب بهذه التحركات الميدانية من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وتسجل من وقت لآخر مخالفات بحق مهنيين في قطاع الصيد البحري بسبب استخدامهم شباك غير قانونية، وهو ما لا يتماشى مع أولويات ضمان استدامة المنتجات البحرية، خاصة فيما يتعلق بالأسماك السطحية التي تتعرض لضغط من التغيرات المناخية. وفي هذا السياق، أظهرت نتائج تحقيق ميداني لمؤسسة العدالة البيئية “EFJ” استمرار استخدام سفن الصيد البحري في شمال المملكة الشباك العائمة الممنوعة بموجب العديد من اللوائح الدولية والإقليمية والوطنية.
النقابات المعنية بالقطاع عبرت عن استيائها من فرض معايير تقنية معينة على الشباك المستعملة، حيث اعتبر عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، أن فرض هذه المعايير لا يتناسب مع احتياجات الصيد الفعلي. كما أكد أن معايير الشباك يجب أن تشمل كافة جوانب العمل، مثل الراحة البيولوجية لأسماك السطح وتخفيض أسعار الغازوال المهني.
من جهته، شدد عبد الحليم الصديقي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للصيد البحري، على ضرورة توطيد الحوار بين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمهنيين، لضمان أن الدراسة تشمل كافة المعطيات العلمية والمهنية اللازمة لدعم استدامة الثروة السمكية وضمان التزام المهنيين بالقوانين المنظمة للصيد.
23/04/2025
