أُسدلت الستارة بمحكمة الاستئناف بفاس، وتحديدًا بغرفة الجنايات الابتدائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي، على واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، والمتعلقة بإطار سابق بالبنك الشعبي بمدينة الحسيمة، وُجهت إليه تهم ثقيلة تتعلق باختلاس مبالغ مالية عامة وخاصة.
ففي جلسة مساء أمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بالسجن لمدة سنة موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 15 ألف درهم. ورغم اعترافه باختلاس أزيد من 554 ألف درهم، فإن استرجاعه للمبلغ كاملاً إلى المؤسسة البنكية قبل صدور الحكم، لعب دورًا حاسمًا في تخفيف العقوبة.
وإلى جانب الاختلاس، واجه المعني بالأمر تهماً إضافية كالتزوير في وثائق بنكية، والولوج غير المشروع إلى نظام معلوماتي، وإتلاف بيانات رقمية بنية الإضرار، إلا أن المحكمة قررت عدم تشديد العقوبة، مكتفية بحكم موقوف التنفيذ وتطبيق الإكراه البدني في حده الأدنى.
أما على المستوى المدني، فقد حكمت المحكمة على المتهم بأداء تعويض مالي قدره 100 ألف درهم لفائدة البنك المتضرر، إضافة إلى تحميله كافة المصاريف القضائية، مع رفض باقي المطالب المدنية.
وقد أثار هذا الحكم تفاعلات متباينة في أوساط الرأي العام، بين من رأى فيه حكمًا مخففًا لا يرقى لخطورة الأفعال المرتكبة، وآخرين اعتبروه متوازنًا بالنظر إلى قيام المتهم بإرجاع المال المختلس، وهو عنصر غالبًا ما يُؤخذ في الاعتبار في مثل هذه القضايا.
23/04/2025
