في خطوة تعكس تصاعد الضغط المهني داخل أوساط الإدارة العمومية، نظم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، يوم الأربعاء، ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تحت شعار: “الحوار الاجتماعي 2025: هل تنصف الحكومة والفرقاء الاجتماعيون هيئة المتصرفين؟”. وتزامنت هذه المبادرة مع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي، وسط ترقب واسع لإدراج ملف المتصرفين ضمن أجندة النقاش بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وخلال الندوة، قدم الاتحاد تقييماً شاملاً لمسار ملف المتصرفين الذي وصفه بـ”المهمل والمُقصى منذ أكثر من عقدين”، رغم الدور المحوري الذي تلعبه هذه الهيئة في تدبير الشؤون القانونية، المالية، التقنية والمعلوماتية داخل مختلف مؤسسات الدولة. وندّد الاتحاد بما أسماه “تمييزًا بنيويًا” في التعامل الحكومي مع مطالب المتصرفين، مبرزاً اختلالات صارخة كضعف الأجور، جمود مسارات الترقية، وغياب العدالة الأجرية مقارنة بأطر مماثلة. كما انتقد تجاهل الحكومة المتكرر لهذه الفئة، في الوقت الذي لا تكف فيه عن الإشادة بأدائها الحيوي في المرافق العمومية.
وفي بيان تلاه مسؤولو الاتحاد، أكد المتصرفون أنهم خاضوا منذ 2011 أشكالاً نضالية متعددة، وفتحوا قنوات حوار مع النقابات التي وُصفت بـ”الحليف الاستراتيجي”، دون أن يفضي ذلك إلى حلول ملموسة. وطالب الاتحاد الحكومة بضرورة إدراج الملف المطلبي للمتصرفين ضمن أولويات الحوار الاجتماعي الحالي، محذراً من أن هذه الجولة قد تكون “الفرصة الأخيرة” قبل اتخاذ خطوات تصعيدية سيتم الإعلان عنها لاحقاً، في حال استمرار التجاهل الرسمي. وختم البيان بالتشديد على أن تسوية وضعية المتصرفين ليست فقط استجابة لمطلب نقابي، بل استحقاق إداري وإنساني يكرّس مبدأ العدالة والاعتراف بالجهود الوطنية المخلصة.
24/04/2025
